شریعتی: دولت دستورالعملی برای سقف پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی تهیه کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۰۷۶۲
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بند «ث» ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تعیین چارچوب پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی باز می‌گشت ضمن طرح پیشنهاد حذف این بند بیان کرد: در ماده ۸۴ قانون الحاق دو سقف پرداخت پاداش به هیات مدیره شرکت‌های دولتی کاملا تعیین تکلیف شده است و آیین‌نامه و دستورالعمل آن در هفتم تیرماه سال ۱۴۰۲ یعنی سه ماه گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: این آیین‌نامه دستورالعمل کاملی برای پرداخت پاداش و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی بود و لذا ما در این زمینه هم قانون دائمی داریم و هم آیین‌نامه و دستورالعمل آن از سوی دولت تعیین تکلیف شده است. اکنون با این بند قاعده برهم می‌ریزد و نظام پرداخت پاداش‌ها موکول به یک کارگروهی می‌کند که ممکن است در آن کار سلیقه‌ای صورت گیرد، در حالی که در ماده ۸۴ قانون الحاق دو سقف پرداخت پاداش حداکثر معادل سه ماه حقوق تعیین شده است چرا ما باید این موضوع را به کارگروهی بسپاریم که ممکن است کار سلیقه‌ای در آن صورت گیرد.
محمدصالح جوکار در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: در ماده ۸۴ قانون الحاق دو پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی کاملا مشخص است اما در مصوبه‌ای که اکنون کمیسیون تلفیق آورده ممکن است ویژه‌خواری رواج پیدا کند. حضرت آقا بارها فرمودند که حقوق و دستمزد باید بر اساس بهره‌وری باشد. در لایحه‌ای که دولت آورده بود بر مبنای بهره‌وری تعیین تکلیف شده بود اما در کمیسیون تلفیق این موضوع حذف شده است. انتظار می‌رود بر اساس ماده ۸۴ قانون الحاق دو عمل شود و راهی برای ویژه‌خواری و رانت‌خواری عده‌ای باز نکنیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با حذف این بند بیان کرد: بنده تعجب می‌کنم که عده‌ای به اصل این ماده رای ندادند و اکنون پیشنهاد حذف آن را طرح کرده‌اند. پرداخت حقوق‌ها نجومی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیست و اکثرا در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد. خیلی از شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند بعضا پرداخت پاداش در آنها با وضعیت این شرکت‌ها تناسبی ندارد. این ماده بر اساس بند «ب» تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۲ آورده شده و قصد دارد آن را به قانونی دائمی برای ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی تقدیم کند. در ماده ۸۴ قانون الحاق دو نیز اشاره‌ای نشده که چارچوب پرداخت پاداش چگونه باشد.
در نهایت نمایندگان با پیشنهاد حذف این بند که به تعیین چارچوب پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی باز می‌گشت مخالفت کرده و آن را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره هیات مدیره شرکت های دولتی کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۰۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
ایسنا در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901203
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت